12/2/2020

عقد نقباء المهن الحرّة في لبنان، ظهر اليوم، إجتماعاً لهم في مقّر نقابة محرّري الصحافة وبدعوة من النقيب جوزف القصيفي للبحث بصفقة القرن وبالأوضاع الوطنيّة،وشارك فيه: نقيب محامي طرابلس محمد خالد المراد ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ممثلًا بالنقيب السابق أندريه شديّاق ونقيب الأطباء في لبنان البروفسور شرف أبو شرف ونقيب المهندسين في طرابلس المهندس بسّام زيادة ونقيب الصيادلة لبنان الدكتور غسّان الأمين ونقيب أطبّاء الأسنان في بيروت الدكتور روجيه ربيز ونقيب أطباء الأسنان في لبنان- طرابلس الدكتورة رلى ديب خلف ونقيب الممرضات والممرضين ميرنا ضومط ونقيب المهندسين في بيروت المهندس جاد ثابت ممثلًا بنائبه باسم العويني ونقيب الصحافة عوني الكعكي (الذي تغيب لدواع صحية) ممثلًا بالزميل فؤاد الحركة. واعتذر نقيب أطباء لبنان - طرابلس الدكتور سليم أبي صالح عن عدم الحضور لأسباب قاهرة.
وبعد كلمة ترحيب للنقيب القصيفي، ناقش المجتمعون صفقة القرن وأصدروا في نهاية إجتماعهم موقفًا موّحدًا منها وأصدروا البيان التالي:
إن نقباء المهن الحرّة المجتمعين في نقابة محررّي الصحافة اللبنانيّة، شعوراً منهم بروح المسؤولية الوطنيّة، والعدالة الإنسانيّة، وفي ضؤ ما أعلن عن "صفقة القرن"، وما تتضمنه من بنود خطيرة من شأن تطبيقها الأجهاز إجهازاً تامًا على القضيّة الفلسطينية، يعلنون الآتي:
1-  رفض الصفقة في الشكل والأساس كونها تتنافى مع قواعد الحقّ الإنساني، وتتنّكر لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة بالقضيّة ولا سيما القرارين 242و338، والقانون الجنائي الدولي، وإتفاقيّة جنيف، والبند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة.
2-  حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.
3-  التمسّك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم التي هجّرّوا منها قسرًا، إنفاذًا لقرار الأمم المتحدة الرقم 194، ورفض توطينهم حيثما هم، الأمر الذي يتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني وبالأخص أن الصفقة تؤدي الى الإلغاء الصريح للمادة الخامسة من إتفاقية الهدنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي والتي تنصّ على نهائية حدود وطننا مع حدود فلسطين المحتلة.
4-  تأييد حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي على أرضه، ومحاولات فرض الصفقة.
5-  مواجهة الضغط الخارجي، وكل أساليب الترغيب والترهيب لفرض صفقة القرن، بوحدة الموقف العربي الشعبي والرّسمي الرافض للظلم واستباحة الحقوق.
بعد ذلك عرض النقباء للوضع الذي تمّر فيه البلاد، في ضؤ الأزمة السياسيّة والماليّة والاقتصادية والمصرفية البالغة الخطورة التي يفاقم النزوح السوري من وطأتها، ودعوا المسؤولين الى الإلتفات لمعاناة الناس وتكريس حقوق المواطنين عبر سلطة قضائية مستقلة والاستماع إلى أصواتهم، واعتبار ما حدث منعطفاً مفصلّياً يتعيّن مقاربته من هذه الزاويّة، والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنيّة.
وإنطلاقاً من ذلك فإن النقابات سوف تعقد إجتماعاً في القريب العاجل لبحث اوضاعها والقضايا الحيوية العائدة لمصالح منتسبيها، واقرار برنامج تحرك واسع تجاه المسؤولين لمعالجتها وايجاد الحلول المطلوبة لها.